این قانون یک ماده دارد و دربارهٔ خودداری از کمک به کسی که در خطر جانی است و رفع مخاطرات جانی است. بر اساس بند ۱، هر کس ببیند شخص یا اشخاصی در خطر جانی هستند و بتواند با اقدام فوری خودش، کمک خواستن از دیگران، یا خبر دادن فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار جلوی آن خطر یا بدتر شدن نتیجهاش را بگیرد، در حالی که این کار برای خودش یا دیگران خطری ایجاد نمیکند، و با این حال از کمک خودداری کند، مجازات میشود؛ به شرط آنکه طرف مقابل کمک خواسته باشد یا اوضاع و احوال نشان دهد که کمک لازم است. مجازات این حالت حبس جنحهای تا یک سال یا جزای نقدی تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
اگر کسی که کمک نکرده از کسانی باشد که به اقتضای حرفهاش میتوانسته کمک مؤثری بکند، مجازات سنگینتر است: حبس جنحهای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. مسئولان مراکز درمانی دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیبدیده و درمان او یا دادن کمکهای اولیه امتناع کنند، به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم میشوند. نحوه تأمین هزینه درمان این بیماران و سایر مسائل مربوط طبق آییننامهای است که هیئت وزیران تصویب میکند.
بند ۲ مربوط به کسانی است که بر اساس وظیفه یا قانون مکلفاند به آسیبدیدهها یا کسانی که در معرض خطر جانی هستند کمک کنند؛ اگر از اقدام لازم و کمک خودداری کنند، مجازاتشان حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال است. بند ۳ میگوید دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب نیاز، مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومان و بیمارانی که به کمک فوری نیاز دارند ایجاد و فراهم کند. بند ۴ در همین متن با برچسب «منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵» مشخص شده و دربارهٔ رفتار مأموران انتظامی با کسانی است که خود متهم نیستند و آسیبدیدهها را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی میرسانند؛ در این خلاصه دربارهٔ محتوای آن و وضعیت اعتبارش چیزی اضافه نمیشود. در پایان متن آمده که این قانون مشتمل بر یک ماده، در سال ۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا تصویب شده است. متن به آییننامهای ارجاع داده، اما محتوای آن آییننامه در همین متن نیامده است.