قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

قانون عادیمصوب ۱۳۵۴/۰۳/۰۵آخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

این قانون یک ماده دارد و دربارهٔ خودداری از کمک به کسی که در خطر جانی است و رفع مخاطرات جانی است. بر اساس بند ۱، هر کس ببیند شخص یا اشخاصی در خطر جانی هستند و بتواند با اقدام فوری خودش، کمک خواستن از دیگران، یا خبر دادن فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار جلوی آن خطر یا بدتر شدن نتیجه‌اش را بگیرد، در حالی که این کار برای خودش یا دیگران خطری ایجاد نمی‌کند، و با این حال از کمک خودداری کند، مجازات می‌شود؛ به شرط آنکه طرف مقابل کمک خواسته باشد یا اوضاع و احوال نشان دهد که کمک لازم است. مجازات این حالت حبس جنحه‌ای تا یک سال یا جزای نقدی تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

اگر کسی که کمک نکرده از کسانی باشد که به اقتضای حرفه‌اش می‌توانسته کمک مؤثری بکند، مجازات سنگین‌تر است: حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. مسئولان مراکز درمانی دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و درمان او یا دادن کمک‌های اولیه امتناع کنند، به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این بیماران و سایر مسائل مربوط طبق آیین‌نامه‌ای است که هیئت وزیران تصویب می‌کند.

بند ۲ مربوط به کسانی است که بر اساس وظیفه یا قانون مکلف‌اند به آسیب‌دیده‌ها یا کسانی که در معرض خطر جانی هستند کمک کنند؛ اگر از اقدام لازم و کمک خودداری کنند، مجازاتشان حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال است. بند ۳ می‌گوید دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب نیاز، مراکز درمان فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومان و بیمارانی که به کمک فوری نیاز دارند ایجاد و فراهم کند. بند ۴ در همین متن با برچسب «منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵» مشخص شده و دربارهٔ رفتار مأموران انتظامی با کسانی است که خود متهم نیستند و آسیب‌دیده‌ها را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند؛ در این خلاصه دربارهٔ محتوای آن و وضعیت اعتبارش چیزی اضافه نمی‌شود. در پایان متن آمده که این قانون مشتمل بر یک ماده، در سال ۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا تصویب شده است. متن به آیین‌نامه‌ای ارجاع داده، اما محتوای آن آیین‌نامه در همین متن نیامده است.

ماده واحده - ۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌ وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه ‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌ شخص آسیب‌ دیده و اقدام بدرمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند. ‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آئین‌نامه‌ایست که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ۲ - هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند باشخاص آسیب‌ دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام ‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد. ۳ - دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس) و وسائل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک ‌فوری دارند ایجاد و فراهم نماید. ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌ دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی میرسانند بشوند. ‌ قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه ‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم ‌خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی