قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

قانون عادیمصوب ۱۳۴۸/۰۳/۱۹آخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

این قانون درباره تبانی در معاملات، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی است. اگر اشخاص با یکدیگر در این امور تبانی کنند و در نتیجه به دولت یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی یا شهرداری‌ها ضرر برسد، به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی به اندازه آنچه به ناحق به دست آورده‌اند محکوم می‌شوند.

اگر کارمندان دولت یا شرکت‌ها و مؤسسات یادشده یا شهرداری‌ها، یا کسانی که از طرف آن‌ها در انجام معامله، مناقصه یا مزایده دخالت دارند، با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نوعی در تبانی شرکت یا معاونت کنند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها محکوم می‌شوند.

همچنین اگر عمل طبق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد، مرتکب به همان مجازات اشد محکوم می‌شود. متن قانون یک ماده دارد و تبصره جداگانه‌ای در آن ذکر نشده است.

ماده واحده - اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا‌شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و موسسات مذکور بشود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند. ‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا موسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا موسسات‌فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود‌در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی