این قانون درباره استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است و برای کسانی نوشته شده که بدون گرفتن انشعاب قانونی از این خدمات استفاده میکنند، یا با داشتن انشعاب، استفاده غیرمجاز انجام میدهند. بر اساس ماده ۱، چنین کسی باید بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارتها و سایر حقوق مربوطه را جبران کند و جریمه هم میشود. متن میگوید برای مصارف خانگی جریمه به جزای نقدی «درجه شش» موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ارجاع داده شده، و برای مصارف غیرخانگی جریمه یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی است؛ اگر کار تکرار شود، حسب مورد حداکثر جریمه بند (الف) و قطع انشعاب از سه ماه تا شش ماه اعمال میشود. محتوای ماده (۱۹) در این متن نیامده است.
ماده ۲ مربوط به دستکاری در دستگاههای اندازهگیری آب، برق، گاز، تلفن یا شبکه فاضلاب است؛ اگر کسی این کار را به شکلی انجام دهد که کار درست دستگاه و ثبت مقدار مصرف خراب شود، باید وضعیت را به حالت قبل برگرداند، بهای خدمات مصرفشده را بپردازد، خسارتها را جبران کند و به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. تبصره ۱ میگوید اگر مرتکب از کارمندان همان دستگاه باشد یا کار سازمانیافته انجام شده باشد، به بیشترین مقدار مجازاتی که در همین متن گفته شده محکوم میشود، و تبصره ۲ مبنای حساب کردن جریمههای مواد ۱ و ۲ را بالاترین نرخ تعرفه میداند.
ماده ۳ از مصرفکنندگان مجاز غیردولتی میخواهد بهای خدمات را در موعد مقرر بپردازند؛ اگر نپردازند، پس از پایان مهلت مناسبی که دستگاه ذیربط میدهد، برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت قطع میشود. اگر مصرفکننده از پرداخت خودداری کند، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء وصول میشود و مصرفکننده در صورت اعتراض میتواند از طریق مراجع قضائی پیگیری کند؛ برای مصرفکنندگان دولتی هم طبق قوانین مربوط و آییننامه اجرائی این قانون عمل میشود. این ماده به ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ارجاع داده، بدون آنکه محتوای آن را توضیح دهد.
ماده ۴ به دستگاههای مسئول اجازه میدهد تا زمانی که مراجع صالح درباره وضعیت قانونی تصمیم بگیرند، خدمات را به صورت انشعاب غیردائم و طبق تعرفه مربوطه برقرار کنند؛ تبصره ۱ آن به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ ارجاع داده و تبصره ۲ میگوید تأمین موقت خدمات با گرفتن بهای حق انشعاب و تعهد رسمی انجام میشود، این کار حقی برای مشترکین ایجاد نمیکند و اگر مستحدثات قلع و قمع شوند، مبالغ حق انشعاب مسترد میشود. ماده ۵ تنها میگوید شکایتها و دعاوی این قانون در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی میشود. ماده ۶ حکم به نسخ ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون کرده است، و ماده ۷ میگوید آییننامه اجرایی قانون توسط وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.