قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

قانون عادیمصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۰۷ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

این قانون درباره استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است و برای کسانی نوشته شده که بدون گرفتن انشعاب قانونی از این خدمات استفاده می‌کنند، یا با داشتن انشعاب، استفاده غیرمجاز انجام می‌دهند. بر اساس ماده ۱، چنین کسی باید بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارت‌ها و سایر حقوق مربوطه را جبران کند و جریمه هم می‌شود. متن می‌گوید برای مصارف خانگی جریمه به جزای نقدی «درجه شش» موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ارجاع داده شده، و برای مصارف غیرخانگی جریمه یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی است؛ اگر کار تکرار شود، حسب مورد حداکثر جریمه بند (الف) و قطع انشعاب از سه ماه تا شش ماه اعمال می‌شود. محتوای ماده (۱۹) در این متن نیامده است.

ماده ۲ مربوط به دست‌کاری در دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن یا شبکه فاضلاب است؛ اگر کسی این کار را به شکلی انجام دهد که کار درست دستگاه و ثبت مقدار مصرف خراب شود، باید وضعیت را به حالت قبل برگرداند، بهای خدمات مصرف‌شده را بپردازد، خسارت‌ها را جبران کند و به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. تبصره ۱ می‌گوید اگر مرتکب از کارمندان همان دستگاه باشد یا کار سازمان‌یافته انجام شده باشد، به بیشترین مقدار مجازاتی که در همین متن گفته شده محکوم می‌شود، و تبصره ۲ مبنای حساب کردن جریمه‌های مواد ۱ و ۲ را بالاترین نرخ تعرفه می‌داند.

ماده ۳ از مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی می‌خواهد بهای خدمات را در موعد مقرر بپردازند؛ اگر نپردازند، پس از پایان مهلت مناسبی که دستگاه ذی‌ربط می‌دهد، برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت قطع می‌شود. اگر مصرف‌کننده از پرداخت خودداری کند، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء وصول می‌شود و مصرف‌کننده در صورت اعتراض می‌تواند از طریق مراجع قضائی پیگیری کند؛ برای مصرف‌کنندگان دولتی هم طبق قوانین مربوط و آیین‌نامه اجرائی این قانون عمل می‌شود. این ماده به ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ارجاع داده، بدون آنکه محتوای آن را توضیح دهد.

ماده ۴ به دستگاه‌های مسئول اجازه می‌دهد تا زمانی که مراجع صالح درباره وضعیت قانونی تصمیم بگیرند، خدمات را به صورت انشعاب غیردائم و طبق تعرفه مربوطه برقرار کنند؛ تبصره ۱ آن به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ ارجاع داده و تبصره ۲ می‌گوید تأمین موقت خدمات با گرفتن بهای حق انشعاب و تعهد رسمی انجام می‌شود، این کار حقی برای مشترکین ایجاد نمی‌کند و اگر مستحدثات قلع و قمع شوند، مبالغ حق انشعاب مسترد می‌شود. ماده ۵ تنها می‌گوید شکایت‌ها و دعاوی این قانون در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود. ماده ۶ حکم به نسخ ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون کرده است، و ماده ۷ می‌گوید آیین‌نامه اجرایی قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱

هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود: الف - در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی ب - در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ماده ۲

هر شخصی به هر طریقی مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم می‌گردد.

تبصره ۱

در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره ۲

مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.

ماده ۳

با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می‌شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول خواهد بود. مصرف کنندگان در صورت اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. در مورد مصرف کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرائی این قانون عمل می‌شود.

ماده ۴

دستگاههای مسئول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

تبصره ۱

در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.

تبصره ۲

تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با أخذ بهای حق انشعاب و أخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.

ماده ۵

رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده ۶

از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد.

ماده ۷

آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.