ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

یک تبصره به عنوان تبصره (۹) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره ۹

۱-وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی در صورت وجود در سامانه های خود شود. ۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی شود. علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رای موجر را به تادیه پنجاه درصد (۵۰٪) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در حکم اجاره است. ۳- در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶۱) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می‌گردد. ۴- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تایید مالک میباشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شوند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک تبصره به نام تبصره (۹) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌کند و چند تکلیف و ضمانت اجرا برای ثبت معاملات املاک تعیین می‌کند. بر اساس بند ۱، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سامانه‌های ملی املاک و اسکان و ثبت معاملات املاک را تکمیل کند و از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی جلوگیری کند.

بند ۲ موجران املاک مسکونی را مکلف می‌کند قرارداد اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند. اگر قرارداد خارج از این سامانه‌ها بسته یا تمدید شود و ظرف یک ماه ثبت نشود، یا اطلاعات خلاف واقع ثبت شود، به تشخیص مرجع قضائی موجر از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون محروم می‌شود. همچنین مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و اجرت‌المثل باید ثبت قرارداد در سامانه را بررسی کند و اگر عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز کند، پس از رسیدگی، موجر را به پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم کند و مراتب را برای محرومیت از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. در پایان این بند آمده که هر قراردادی که اثرش انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در حکم اجاره است.

بند ۳ درباره مشاورین املاک است: اگر قرارداد را ثبت نکنند یا اطلاعات خلاف واقع ثبت کنند، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مشمول عنوان کتمان درآمد و جریمه‌های ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه‌های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶۱) قانون نظام صنفی کشور می‌شوند و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است؛ در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک باطل می‌شود. بند ۴ انتشار آگهی ملک توسط سکوهای مجازی و بنگاه‌های معاملات املاک را منوط به تطابق مشخصات و کد پستی آگهی با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و دریافت تأیید مالک کرده است. تخلف از این بند عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی محسوب می‌شود و جریمه‌ای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی دارد که از اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد؛ همچنین مراتب تخلف به‌ترتیب اخطار کتبی، یک هفته تعلیق، سه ماه تعلیق، یک سال تعلیق و پس از مرتبه پنجم ابطال مجوز و محرومیت تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط را در پی دارد. این متن به مواد دیگری ارجاع داده است، اما محتوای آن مواد در همین متن نیامده است.

مصادیق واقعی

علی خانه‌اش را به مریم اجاره می‌دهد ولی قرارداد را در هیچ‌یک از سامانه‌های ثبت معاملات املاک یا ثبت اسناد ثبت نمی‌کند. اگر بعداً در دادگاه درباره تخلیه یا اجور معوقه اختلاف پیش بیاید و مرجع قضائی عدم ثبت را احراز کند، بر اساس همین متن علی به پرداخت پنجاه درصد ارزش اجاره موضوع ماده (۵۴) به نفع دولت محکوم می‌شود و از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) هم محروم می‌شود.
یک مشاور املاک با ثبت نکردن قرارداد یا درج اطلاعات خلاف واقع در سامانه، در مرتبه دوم تخلف بر اساس همین متن با ابطال مجوز خود روبه‌رو می‌شود؛ همچنین سکویی که آگهی ملکی را بدون تطابق کد پستی با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و بدون تأیید مالک منتشر کند، برای هر آگهی مشمول جریمه یک میلیون ریالی و در صورت تکرار، تعلیق فعالیت و در نهایت ابطال مجوز می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر موجر قرارداد اجاره را در سامانه‌ها ثبت نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟

بر اساس همین متن، اگر قرارداد خارج از سامانه‌های ثبت معاملات املاک و مستغلات یا ثبت اسناد الکترونیک بسته یا تمدید شود و ظرف یک ماه ثبت نشود، به تشخیص مرجع قضائی موجر از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) محروم می‌شود و در صورت احراز در رسیدگی به دعاوی تخلیه، اجور معوقه یا اجرت‌المثل، به پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) ارزش اجاره موضوع ماده (۵۴) در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم می‌شود.

آیا همه قراردادهای مربوط به منافع ملک در حکم اجاره هستند؟

بله؛ در همین متن آمده که کلیه قراردادهایی که اثر آن‌ها انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در حکم اجاره است.

اگر یک سکو یا مشاور املاک آگهی خلاف واقع منتشر کند، جریمه آن چقدر است؟

طبق همین متن، انتشار آگهی ملک منوط به تطابق مشخصات و کد پستی با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و دریافت تأیید مالک است. تخلف از این بند عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی محسوب می‌شود و جریمه‌ای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی دارد که از اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد؛ همچنین اخطار کتبی، تعلیق یک هفته‌ای، سه‌ماهه و یک‌ساله و سپس ابطال مجوز و محرومیت تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط در پی دارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ←
ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها — لویادسک