این ماده یک تبصره به نام تبصره (۹) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میکند و چند تکلیف و ضمانت اجرا برای ثبت معاملات املاک تعیین میکند. بر اساس بند ۱، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سامانههای ملی املاک و اسکان و ثبت معاملات املاک را تکمیل کند و از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی جلوگیری کند.
بند ۲ موجران املاک مسکونی را مکلف میکند قرارداد اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند. اگر قرارداد خارج از این سامانهها بسته یا تمدید شود و ظرف یک ماه ثبت نشود، یا اطلاعات خلاف واقع ثبت شود، به تشخیص مرجع قضائی موجر از تخفیفها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون محروم میشود. همچنین مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و اجرتالمثل باید ثبت قرارداد در سامانه را بررسی کند و اگر عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز کند، پس از رسیدگی، موجر را به پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم کند و مراتب را برای محرومیت از تخفیفها و معافیتهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. در پایان این بند آمده که هر قراردادی که اثرش انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در حکم اجاره است.
بند ۳ درباره مشاورین املاک است: اگر قرارداد را ثبت نکنند یا اطلاعات خلاف واقع ثبت کنند، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مشمول عنوان کتمان درآمد و جریمههای ماده (۱۹۲) این قانون و جریمههای عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶۱) قانون نظام صنفی کشور میشوند و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است؛ در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک باطل میشود. بند ۴ انتشار آگهی ملک توسط سکوهای مجازی و بنگاههای معاملات املاک را منوط به تطابق مشخصات و کد پستی آگهی با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و دریافت تأیید مالک کرده است. تخلف از این بند عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی محسوب میشود و جریمهای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی دارد که از اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش مییابد؛ همچنین مراتب تخلف بهترتیب اخطار کتبی، یک هفته تعلیق، سه ماه تعلیق، یک سال تعلیق و پس از مرتبه پنجم ابطال مجوز و محرومیت تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط را در پی دارد. این متن به مواد دیگری ارجاع داده است، اما محتوای آن مواد در همین متن نیامده است.