ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌گردد: ۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ اقدام نمایند. ۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیات رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند. ۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ باشد. در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده سه بخش اصلی دارد. بخش اول می‌گوید چند گروه از نهادها و سازمان‌ها (مثل دستگاه‌های اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و فرماندهی انتظامی) باید اطلاعات مربوط به زمین و ملک، وضعیت سکونت، مالکیت، معامله، بهره‌برداری، انشعابات و اشتراک اینترنت را به‌صورت رایگان و با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، حداکثر تا یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این حکم، به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بدهند؛ البته این کار بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.

بخش دوم مربوط به نظارت است: سازمان بازرسی کل کشور باید تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این حکم، مدیران و افرادی که کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، کوتاهی یا خودداری آن‌ها را در این زمینه محرز بداند، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محل خدمتشان یا مراجع دیگری که به تخلفات انتظامی رسیدگی می‌کنند معرفی کند.

بخش سوم دربارهٔ خوداظهاری است: همهٔ اشخاص حقیقی و حقوقی باید خوداظهاری مربوط به همین ماده و ماده (۵۴ مکرر) را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند. دستگاه‌ها هم باید استعلام اقامت و سکونت متقاضیان را فقط از همین سامانه بگیرند و اگر شخصی خوداظهاری نکند، پس از دو بار ارائه خدمت، بار سوم از ارائه خدمت به او خودداری شود. استعلام از این سامانه رایگان است و اگر سامانه‌های مربوط و سامانه احراز هویت ثنا متصل و فعال باشند، ثبت‌نام و ثبت تغییرات در ثنا به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان وابسته است و نشانی ثبت‌شده در ثنا ملاک صلاحیت محلی موضوع ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. اما اگر این سامانه‌ها متصل و فعال نباشند، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود. توجه داشته باشید که متن به ماده (۵۴ مکرر) و ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی مدنی و برخی قوانین دیگر ارجاع داده، ولی محتوای آن‌ها در همین متن نیامده است.

مصادیق واقعی

علی می‌خواهد از یک اداره خدمتی بگیرد. آن اداره باید استعلام اقامت و سکونت او را فقط از سامانه ملی املاک و اسکان بگیرد. اگر علی قبلاً در این سامانه خوداظهاری نکرده باشد و دو بار هم به او خدمت داده شده باشد، بار سوم می‌توانند از ارائه خدمت به او خودداری کنند.
مریم که در یک بانک کار می‌کند، طبق این متن بانک باید اطلاعات مربوط به ملک و سکونت مشتریان را که وزارت راه و شهرسازی خواسته، به‌صورت رایگان و حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم به سامانه ملی املاک و اسکان ارائه کند.

سؤالات پرتکرار

چه اطلاعاتی باید به سامانه ملی املاک و اسکان داده شود؟

طبق متن: اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین.

آیا استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان هزینه دارد؟

در متن آمده که استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان رایگان است و ارائه اطلاعات توسط دستگاه‌ها هم باید رایگان باشد.

اگر خوداظهاری نکنم چه می‌شود؟

طبق متن، اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه خوداظهاری نکنند، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ←
ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها — لویادسک