این ماده سه بخش اصلی دارد. بخش اول میگوید چند گروه از نهادها و سازمانها (مثل دستگاههای اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک، بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و فرماندهی انتظامی) باید اطلاعات مربوط به زمین و ملک، وضعیت سکونت، مالکیت، معامله، بهرهبرداری، انشعابات و اشتراک اینترنت را بهصورت رایگان و با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، حداکثر تا یک ماه پس از لازمالاجرا شدن این حکم، به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بدهند؛ البته این کار بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی و با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی انجام میشود.
بخش دوم مربوط به نظارت است: سازمان بازرسی کل کشور باید تا دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این حکم، مدیران و افرادی که کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، کوتاهی یا خودداری آنها را در این زمینه محرز بداند، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محل خدمتشان یا مراجع دیگری که به تخلفات انتظامی رسیدگی میکنند معرفی کند.
بخش سوم دربارهٔ خوداظهاری است: همهٔ اشخاص حقیقی و حقوقی باید خوداظهاری مربوط به همین ماده و ماده (۵۴ مکرر) را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند. دستگاهها هم باید استعلام اقامت و سکونت متقاضیان را فقط از همین سامانه بگیرند و اگر شخصی خوداظهاری نکند، پس از دو بار ارائه خدمت، بار سوم از ارائه خدمت به او خودداری شود. استعلام از این سامانه رایگان است و اگر سامانههای مربوط و سامانه احراز هویت ثنا متصل و فعال باشند، ثبتنام و ثبت تغییرات در ثنا به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان وابسته است و نشانی ثبتشده در ثنا ملاک صلاحیت محلی موضوع ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. اما اگر این سامانهها متصل و فعال نباشند، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط انجام میشود. توجه داشته باشید که متن به ماده (۵۴ مکرر) و ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی مدنی و برخی قوانین دیگر ارجاع داده، ولی محتوای آنها در همین متن نیامده است.