این متن یک «ماده واحده» است که قاعدهای دربارهٔ رشد افراد در معاملات و عقود و ایقاعات تعیین میکند. بر اساس آن، در محاکم، ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، کسانی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیدهاند — چه زن و چه مرد — غیر رشید شناخته میشوند؛ مگر اینکه رشد آنان پیش از انجام معامله یا عقد یا ایقاع، در محاکم و به طرفیت مدعیالعموم ثابت شده باشد.
این حکم دربارهٔ نکاح و طلاق اجرا نمیشود. در ادامه، متن میگوید اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیدهاند، در محاکم و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند؛ مگر اینکه عدم رشد آنان به طرفیت مدعیالعموم در محاکم ثابت شود.
همچنین برای تشخیص سن اشخاص، معیار اصلی اوراق هویت آنان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. متن در پایان اشاره میکند این قانون مشتمل بر یک ماده است و در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.