این ماده یک «حکم کلی نسخ» است؛ یعنی میگوید هر بخشی از قوانین و مقررات که با مقررات این قانون (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران) در تناقض باشد، از اعتبار ساقط است.
نکته مهم این است که ماده ۷۶ نام هیچ قانون یا مقرره خاصی را نمیبرد و فقط به صورت کلی و با معیار «مغایرت» این نسخ را بیان میکند. همچنین متن میگوید «آن قسمت»؛ یعنی تنها بخشی که مغایرت دارد از اعتبار میافتد، نه لزوماً تمام آن قانون یا مقرره.
این ماده به هیچ ماده یا قانون دیگری ارجاع نداده و متن آن کوتاه و کلی است.