این ماده میگوید ادارهٔ دفترخانهٔ اسناد رسمی به عهدهٔ شخصی است که بر اساس مقررات این قانون منصوب میشود. او با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پس از گرفتن نظر مشورتی کانون سردفتران، با ابلاغ وزیر دادگستری انتخاب میشود و به او «سردفتر» گفته میشود.
تبصرهٔ ماده تعیین میکند تا وقتی در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده، نظر مشورتی از دادستان شهرستان محل گرفته میشود. در جاهایی که دادسرا وجود ندارد، این نظر از دادگاه بخش محل گرفته میشود.