این ماده میگوید برخی کارها با شغل سردفتری و دفتریاری جمع نمیشود و فرد نمیتواند همزمان این شغلها را داشته باشد. این کارها عبارتاند از: قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها؛ اشتغال به تجارت طبق تعریف ماده یک قانون تجارت؛ عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری، بانکها، موسسات بیمه و موسسات دولتی یا وابسته به دولت؛ و مدیریت روزنامه یا مجله به عنوان مدیر مسئول یا مدیر داخلی یا صاحب امتیاز یا سردبیر، مگر نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی دارند.
تبصره ۱ میگوید تدریس در دانشکدهها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع اشتغال به سردفتری یا دفتریاری نیست. تبصره ۲ میگوید اگر سردفتر یا دفتریار نماینده مجلسین یا شهردار انتخابی شود، با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور است و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایطی که از طرف سردفتر معرفی میشود اداره میشود؛ همچنین مدت نمایندگی در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب میشود.