این ماده به کسی که ادعا میکند حقوقش از ثبت اختراع نقض شده (معترض) اجازه میدهد در هر مرحله از رسیدگی — چه در پرونده حقوقی و چه کیفری — از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است چند چیز بخواهد: صدور «قرار تأمین خواسته»، دستور توقیف فراوردههایی که ادعا میشود ناقض حق اوست، و «دستور موقت» برای اینکه آن فراوردهها ساخته، فروخته یا وارد نشوند.
اگر این فراوردهها در گمرک باشند، اجرای آن قرار یا دستور به عهده مأموران گمرک یا ضابطان است.
تبصره ماده میگوید رسیدگی به این درخواستها بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ انجام میشود؛ یعنی متن فقط به این قانون ارجاع داده و جزئیات آن را توضیح نداده است.