این ماده میگوید وقتی «پروانه بهرهبرداری اجباری» از یک اختراع صادر میشود، هیأتی که در ماده (۴۰) همین قانون آمده باید همهٔ جزئیات را دقیق و روشن تعیین کند. منظور از پروانه بهرهبرداری اجباری این است که به کسی اجازه داده میشود از اختراع دیگری استفاده کند، بدون آنکه این اجازه با توافق معمولی دارندهٔ اختراع باشد.
این جزئیاتی که هیأت باید مشخص کند عبارتاند از: مبلغ مناسب (که برای تعیین آن نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در زمینهٔ ارزشگذاری، انتخابشده توسط قاضی عضو هیأت، گرفته میشود)، شرایط بهرهبرداری، اینکه بهرهبردار چه کسی است، چه مدت حق استفاده دارد، اقدامات اجرایی و مدت لازم برای انجام آنها، محدودهٔ جغرافیایی و اینکه استفاده از اختراع در چه مواردی مجاز است. هزینهٔ این کارشناسان را خود بهرهبردار میپردازد.
همچنین استفاده از این پروانه مشروط است به پرداخت هزینهٔ بهرهبرداری به دارندهٔ گواهینامهٔ اختراع؛ اگر پرداخت ممکن نباشد، آن مبلغ به صندوق دادگستری سپرده میشود. در پایان هم تأکید شده که پروانهٔ بهرهبرداری اجباری نمیتواند برای دارندهٔ آن حالت انحصاری ایجاد کند، یعنی استفاده از اختراع فقط به او محدود نمیشود.