این ماده دربارهٔ «کارشناس بررسیکننده» در موضوعات مالکیت صنعتی است و سه حالتی را میگوید که در آنها کارشناس نباید به بررسی پرونده بپردازد و باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری کند.
حالت اول: اگر بین کارشناس و متقاضی نسبت خویشاوندی نسبی (خونی) یا سببی (ناشی از ازدواج) تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.
حالت دوم: اگر خود کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوقبگیر متقاضی باشند. حالت سوم: اگر خود کارشناس یا همسر یا فرزند او در موضوع مطرحشده نفع شخصی داشته باشند. متن این ماده تبصره ندارد.