این ماده میگوید همهٔ ابلاغها و اطلاعرسانیهای رسمی که در قانون حمایت از مالکیت صنعتی و آییننامهٔ اجرایی آن پیشبینی شده، به همان شکلی انجام میشود که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.
«ابلاغ» یعنی رساندن رسمی یک برگه یا تصمیم به شخص، مثل احضاریه، اخطار یا تصمیم یک مرجع. طبق این ماده، خودِ این قانون روش تازهای برای ابلاغ تعیین نکرده و آن را به دو قانون آیین دادرسی ارجاع داده است.
عبارت «حسب مورد» یعنی بستگی به این دارد که موضوع مدنی باشد یا کیفری؛ در هر حالت از مقررات همان قانون استفاده میشود. این متن فقط ارجاع میدهد و جزئیات آن مقررات را بیان نمیکند.