این ماده مربوط به پروندههای کیفری در حوزه مالکیت صنعتی است. طبق آن، اگر متهم در دادگاه کیفری ادعا کند که «گواهینامه ثبت» شاکی بیاعتبار است، دادگاه در صورتی که قرائن و امارات قابل قبولی وجود داشته باشد — آن هم بر اساس ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری — قرار «اناطه» صادر میکند. این متن فقط به ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده و توضیح نمیدهد که در آن ماده چه آمده است. همچنین در این متن توضیح داده نشده که قرار اناطه دقیقاً چه اثری بر روند پرونده دارد.
در همین حال، اگر بیم آن باشد که خسارات واردشده به شاکی تأمین نشود، دادگاه میتواند از متهم «تأمین متناسب» بگیرد؛ یعنی نوعی تضمین برای جبران خسارت احتمالی. تبصره ماده میگوید اگر مشخص شود مرتکب ادعای بیاساس را فقط برای کشیدندادن پرونده (اطاله دادرسی) یا وارد کردن خسارت بیشتر به شاکی مطرح کرده، در صورتی که در مرجع کیفری محکوم شود، مجازات او یک درجه تشدید میشود.