این ماده میگوید برخی مقررات دیگر همین قانون، که در جاهای دیگر برای موضوعات مالکیت صنعتی آمده، «حسب مورد» یعنی در جایی که با موضوع مرتبط باشد، به «علامت» (همان علامت تجاری) هم تعمیم داده میشود. ماده فهرستی از این مقررات را نام برده است: مواد ۲، ۳، تبصره ۳ ماده ۷، ۱۰، ۱۳، ۲۱، ۲۳، ۲۸ تا ۳۳، ۵۷ تا ۵۹، ۶۴، ۶۶، ۶۸، ۷۰، ۷۲، ۷۳ و ۸۶. این ماده محتوای آن مواد را تکرار نکرده و فقط میگوید آنها در مورد علامت هم اجرا میشوند؛ بنابراین برای دانستن جزئیات هر یک باید به خود آن مواد مراجعه کرد، که متن آنها اینجا نیامده است.
تبصره ۱ به مراجع کیفری اجازه میدهد در موارد فوری و وقتی دلیل قابل قبولی وجود دارد، خودشان (راساً) دستور جمعآوری و توقیف کالاهایی را بدهند که علامت تجاری متقلبانه دارند، مشروط به رعایت ماده ۷۳ این قانون.
تبصره ۲ میگوید حق تقدمی که در ماده ۱۰ همین قانون مطرح شده، در مورد علائم تجاری ششماه است.