این ماده میگوید «سازمان» موظف است از زمانی که این قانون لازمالاجراء میشود، ظرف پنج سال کار حدنگاری را طوری انجام دهد که موقعیت و حدود همه املاک و اراضی داخل مرزهای کشور — چه دولتی و چه غیردولتی — مشخص و تثبیت شود. همین کار باید درباره موقعیت و حدود کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچهها، تالابها، اراضی مستحدث ساحلی (زمینهایی که در کنار دریا و در اثر گذر زمان یا کارهای ساحلی پیدا میشوند)، مسیلهای دایر و متروکه (مسیرهای آب که اکنون آب در آنها جریان دارد یا دیگر جریان ندارد) و جزایر کشور هم انجام شود.
هدف این است که استفاده از نقشهها و اطلاعات توصیفی و ثبتی همه املاک و اراضی کشور، به شکل نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در یک نظام جامع ممکن شود؛ به شکلی که هیچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نماند. متن توضیح نمیدهد که منظور از «سازمان» کدام دستگاه است و آن را در همین بخش تعریف نکرده است.
تبصره این ماده میگوید همه دستگاهها باید برای اجرای حدنگاری با سازمان همکاری کنند.