این ماده دو حالت را توضیح میدهد. در حالت اول، کسانی که وظایفی را که در مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴، ۲۶، ۳۵، تبصره ماده ۲۶، تبصرهٔ یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ این قانون گفته شده انجام ندهند، یا اینکه در حالی که شناسنامه خود را در دست دارند برای گرفتن شناسنامهٔ المثنی (نسخهٔ دوم) اقدام کنند، تحت تعقیب قرار میگیرند. مجازات این افراد، علاوه بر اینکه موظف میشوند کارهای مقرر را انجام دهند، پرداخت جزای نقدی بین دویست و یک تا پنج هزار ریال است.
در حالت دوم، اگر کارمندان و مسئولانی که طبق این قانون وظایفی دارند، در انجام آن وظایف تأخیر یا کوتاهی کنند، این ماده میگوید در دادگاههای اداری یا انتظامی و بر اساس مقررات مربوط تحت تعقیب قرار میگیرند.
نکته: متن ماده به مواد دیگری ارجاع داده است، اما محتوای آن مواد در همین متن نیامده و اینجا فقط به آنها ارجاع شده است.