این ماده میگوید اگر هویت یا تابعیت فردی مورد تردید باشد و مدارک لازم برای اثبات آن ارائه نشود، موضوع برای اثبات «هویت» به مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تامین شهرستان ارجاع میشود. اگر مراجع مربوطه تایید کنند، بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره این ماده اضافه میکند که در جلسات شورای تامین شهرستان که برای این موضوع تشکیل میشود، رئیس اداره ثبت احوال محل نیز شرکت میکند و حق رای دارد.
در متن مشخص نشده که منظور از «طبق مقررات اقدام خواهد شد» دقیقاً چیست؛ این بخش در همین متن مبهم است.