ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی

مبلغ ۱۴۰۳/۳/۳۰)- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۱

در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌ شود. ‌

تبصره ۲اصلاحی

مبلغ ۱۴۰۳/۳/۳۰)- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال ‌حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۳

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای ‌نقدی معاف می‌ نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره ۴

حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصره ۵

هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی ‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، ‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین ‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶

(منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۵ دربارهٔ اختلاس است؛ یعنی برداشتن یا تصاحب کردن پول یا اموال دولتی یا سازمان‌هایی که در متن گفته شده، توسط کارمندان و کارکنان این سازمان‌ها که آن اموال بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است. مجازات بر اساس مبلغ اختلاس فرق می‌کند: اگر تا 64,000,000 ریال باشد، حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال؛ و اگر بیشتر باشد، حبس دو تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی. در هر صورت باید مال یا پول برگردانده شود و جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس هم دارد.

تبصره‌ها: تبصره ۱ می‌گوید اگر عمداً مال را از بین ببرد، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات اختلاس محکوم می‌شود. تبصره ۲ حکم را در صورتی که اختلاس با جعل سند همراه باشد سخت‌تر می‌کند. تبصره ۳ تخفیف در جزای نقدی و تعلیق حبس را در صورت استرداد کامل مال قبل از صدور کیفرخواست پیش‌بینی کرده، ولی انفصال را همچنان اجرا می‌کند. تبصره ۴ می‌گوید مبلغ اختلاس چه یک‌جا باشد چه به دفعات، جمع آن ملاک است. تبصره ۵ بازداشت موقت یک ماهه را در صورت وجود دلایل کافی و مبلغ بیش از 100,000 ریال الزامی کرده و امکان تعلیق کارمند توسط وزیر را تا پایان رسیدگی با عدم پرداخت حقوق و مزایا مطرح می‌کند. تبصره ۶ در متن با عبارت «(منسوخ 1399/02/23)» آمده و دربارهٔ اعتبار یا نسخ آن اظهارنظر نمی‌کنیم. همچنین در ابتدای ماده و تبصره ۲ عبارت «مبلغ 1403/3/30)-» دیده می‌شود که معنای دقیق آن از متن مشخص نیست.

مصادیق واقعی

علی کارمند شهرداری است و وجوهی که برای پرداخت به پیمانکار سپرده شده بود را به نفع خود برمی‌دارد. اگر مبلغ 50,000,000 ریال باشد، مشمول مجازات حبس شش ماه تا سه سال و انفصال موقت می‌شود.
مریم کارمند یک شرکت دولتی است و با جعل سند، مبلغ 80,000,000 ریال از حساب سازمان برداشت می‌کند. چون اختلاس با جعل همراه است و مبلغ بیش از 64,000,000 ریال است، مجازات حبس هفت تا ده سال و انفصال دائم برای او پیش‌بینی شده است.

سؤالات پرتکرار

اگر کارمندی پول دولتی را بردارد ولی بعد برگرداند چه می‌شود؟

تبصره ۳ می‌گوید اگر قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال را مسترد کند، دادگاه می‌تواند او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف کند و حبس را معلق کند، ولی حکم انفصال اجرا می‌شود.

اگر اختلاس به دفعات کم انجام شود و جمع آن از 64,000,000 ریال بیشتر شود، مجازات کدام است؟

تبصره ۴ می‌گوید مبلغ کل ملاک است، اعم از اینکه جرم یک‌جا یا به دفعات واقع شده باشد.

اگر مبلغ اختلاس 100,000 ریال باشد، بازداشت موقت اجباری است؟

تبصره ۵ می‌گوید اگر میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد و دلایل کافی وجود داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است. پس برای دقیقاً 100,000 ریال، شرط «زائد بر» برقرار نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ←
ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری — لویادسک