این قانون دربارهٔ اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان آن است. بر اساس ماده ۱، اگر کسی بهطور عمدی با پاشیدن اسید یا هر ترکیب شیمیایی دیگر به نفس، عضو یا منفعت کسی آسیب بزند، در صورت درخواست بزهدیده یا ولی دم و رعایت شرایطی که در «کتاب قصاص» گفته شده، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم میشود. متن به شرایط کتاب قصاص ارجاع داده و جزئیات آن را نگفته است. تبصره ۱ ریختن اسید روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در اسید و کارهای مشابه را در حکم اسیدپاشی میداند. تبصره ۲ میگوید اگر اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد، افساد فی الارض شمرده میشود و به مجازات آن محکوم میگردد؛ محتوای ماده ۲۸۶ در این متن نیامده است.
ماده ۲ حالتی را میگوید که جرم موضوع این قانون رخ داده، اما مجازات قصاص وجود ندارد یا به دلیلی مثل مصالحه اولیای دم اجرا نمیشود. در این حالت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجهالمصالحه، به حبس تعزیری محکوم میشود. اگر جنایت بر نفس باشد یا به تغییر شکل دائمی صورت بزهدیده منجر شود، حبس تعزیری درجه یک است؛ اگر میزان دیه بیش از نصف دیه کامل باشد، درجه دو؛ اگر از یکسوم تا نصف دیه کامل باشد، درجه سه؛ و اگر تا یکسوم دیه کامل باشد، درجه چهار. متن دربارهٔ مدت هر درجه یا جزئیات بیشتر توضیحی نداده و به مقررات مربوطه ارجاع داده است.
ماده ۳ میگوید در جرائم مشمول این قانون و شروع به آنها، مقررات آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست. تنها استثنای موجود در متن این است که اگر بزهدیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد؛ این تخفیف اختیاری است. ماده ۴ مجازات معاون را بر اساس مجازات قانونی مرتکب اصلی تعیین میکند: اگر مجازات مرتکب سلب حیات باشد، معاون به حبس تعزیری درجه دو؛ اگر قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه محکوم میشود. اگر مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون یک درجه پایینتر از مجازات تعزیری مرتکب است.
ماده ۵ میگوید مرتکب علاوه بر جبران خسارتهای گفتهشده در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، باید هزینههای درمان بزهدیده را هم بپردازد. اگر قاضی تشخیص دهد مرتکب توان پرداخت هزینههای درمان را ندارد، این هزینهها از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی، به بزهدیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند. اگر هزینهها از صندوق یا سازمان بهزیستی پرداخت شود، آنها میتوانند برای گرفتن هزینههای پرداختشده به مرتکب رجوع کنند. ماده ۶ میگوید دعاوی و شکایتهای مربوط به جرائم موضوع همین قانون خارج از نوبت رسیدگی میشوند. ماده ۷ فقط حکم نسخ را بیان میکند و میگوید از زمانی که این قانون لازمالاجراء میشود، «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ لغو میشود؛ متن دربارهٔ محتوای آن لایحه قدیمی چیزی نمیگوید.