قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

قانون عادیمصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱۷ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

این قانون دربارهٔ اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن است. بر اساس ماده ۱، اگر کسی به‌طور عمدی با پاشیدن اسید یا هر ترکیب شیمیایی دیگر به نفس، عضو یا منفعت کسی آسیب بزند، در صورت درخواست بزه‌دیده یا ولی دم و رعایت شرایطی که در «کتاب قصاص» گفته شده، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود. متن به شرایط کتاب قصاص ارجاع داده و جزئیات آن را نگفته است. تبصره ۱ ریختن اسید روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در اسید و کارهای مشابه را در حکم اسیدپاشی می‌داند. تبصره ۲ می‌گوید اگر اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد، افساد فی الارض شمرده می‌شود و به مجازات آن محکوم می‌گردد؛ محتوای ماده ۲۸۶ در این متن نیامده است.

ماده ۲ حالتی را می‌گوید که جرم موضوع این قانون رخ داده، اما مجازات قصاص وجود ندارد یا به دلیلی مثل مصالحه اولیای دم اجرا نمی‌شود. در این حالت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه، به حبس تعزیری محکوم می‌شود. اگر جنایت بر نفس باشد یا به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده منجر شود، حبس تعزیری درجه یک است؛ اگر میزان دیه بیش از نصف دیه کامل باشد، درجه دو؛ اگر از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، درجه سه؛ و اگر تا یک‌سوم دیه کامل باشد، درجه چهار. متن دربارهٔ مدت هر درجه یا جزئیات بیشتر توضیحی نداده و به مقررات مربوطه ارجاع داده است.

ماده ۳ می‌گوید در جرائم مشمول این قانون و شروع به آن‌ها، مقررات آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست. تنها استثنای موجود در متن این است که اگر بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد؛ این تخفیف اختیاری است. ماده ۴ مجازات معاون را بر اساس مجازات قانونی مرتکب اصلی تعیین می‌کند: اگر مجازات مرتکب سلب حیات باشد، معاون به حبس تعزیری درجه دو؛ اگر قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه محکوم می‌شود. اگر مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب است.

ماده ۵ می‌گوید مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های گفته‌شده در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، باید هزینه‌های درمان بزه‌دیده را هم بپردازد. اگر قاضی تشخیص دهد مرتکب توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارد، این هزینه‌ها از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی، به بزه‌دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند. اگر هزینه‌ها از صندوق یا سازمان بهزیستی پرداخت شود، آن‌ها می‌توانند برای گرفتن هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند. ماده ۶ می‌گوید دعاوی و شکایت‌های مربوط به جرائم موضوع همین قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند. ماده ۷ فقط حکم نسخ را بیان می‌کند و می‌گوید از زمانی که این قانون لازم‌الاجراء می‌شود، «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ لغو می‌شود؛ متن دربارهٔ محتوای آن لایحه قدیمی چیزی نمی‌گوید.

ماده ۱

هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

تبصره ۱

ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

تبصره ۲

در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

ماده ۲

هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود: الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛ ب - در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ پ - در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ ت - در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

ماده ۳

در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده ۴

مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود: الف - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ ب - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ پ - در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده ۵

در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره ۱

سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره ۲

در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده ۶

به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۷

از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ می‌شود.