این ماده میگوید الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در دو مرحله زمانی اجرا میشود: از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ برای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر اشخاص حقوقی؛ و از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ برای سایر اشخاصی که در بند اول نیامدهاند. متن میگوید این تاریخها قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد میشود.
همچنین مقرر شده سازمان برنامه و بودجه به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد یادشده، ۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم را کاهش دهد. اگر سازمان امور مالیاتی با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط همه مودیان را فراهم کند، این درصدهای کاهشیافته به حالت قبل برمیگردد. در متن روشن نشده که تأخیر نسبت به مواعد از سوی چه کسی یا چه نهادی احراز میشود.
تبصره ماده میگوید اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول بند ۲ این ماده هستند.