ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می‌شود: ۱- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود. به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۷۱۲/۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز میگردد.

تبصره

اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مشمول بند (۲) این ماده می‌باشند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در دو مرحله زمانی اجرا می‌شود: از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر اشخاص حقوقی؛ و از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ برای سایر اشخاصی که در بند اول نیامده‌اند. متن می‌گوید این تاریخ‌ها قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت تخطی از رعایت آن‌ها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود.

همچنین مقرر شده سازمان برنامه و بودجه به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد یادشده، ۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم را کاهش دهد. اگر سازمان امور مالیاتی با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط همه مودیان را فراهم کند، این درصدهای کاهش‌یافته به حالت قبل برمی‌گردد. در متن روشن نشده که تأخیر نسبت به مواعد از سوی چه کسی یا چه نهادی احراز می‌شود.

تبصره ماده می‌گوید اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول بند ۲ این ماده هستند.

مصادیق واقعی

علی که یک شخص حقیقی باقی‌مانده است، طبق بند ۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی می‌شود.
مریم مدیر یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس است؛ آن شرکت طبق بند ۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی می‌شود.

سؤالات پرتکرار

این الزام از چه تاریخی برای شرکت‌های بورسی شروع می‌شود؟

طبق بند ۱ این ماده، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱.

آیا تاریخ‌های گفته‌شده در این ماده قابل تغییر است؟

طبق متن، تاریخ‌های مذکور قطعی و غیرقابل تغییر است.

اشخاص حقوقی مشمول ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در کدام بند قرار می‌گیرند؟

طبق تبصره این ماده، مشمول بند ۲ هستند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» ←