‌ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی -‌ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیردولتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.

تبصره ۱الحاقی ۱۳۷۲/۰۲/۲۶

کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. ‌میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت‌پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. ‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کارهایی است که یک کارفرما آن را به‌صورت پیمانکاری (مقاطعه) به شخص یا شرکت دیگری واگذار می‌کند. طبق این ماده، کارفرما باید در قرارداد شرط کند که پیمانکار، هم کارکنان خودش و هم کارکنان پیمانکاران فرعی‌اش را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را طبق ترتیبی که در ماده ۲۸ همین قانون آمده بپردازد. همچنین کارفرما باید پنج درصد از بهای کل کار پیمانکار را نگه دارد و آن را فقط در صورت ارائه «مفاصاحساب» (رسید تسویهٔ حق بیمه) از سوی سازمان پرداخت کند.

اگر پیمانکار به‌موقع صورت مزد و حق بیمهٔ کارکنانش را به سازمان بدهد، به درخواست سازمان، مبلغی معادل حق بیمهٔ پرداختی از آن پنج درصد آزاد می‌شود. اگر کارفرما آخرین قسط پیمانکار را بدون گرفتن مفاصاحساب بپردازد، خودش مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط است و می‌تواند این مبالغ را از پیمانکار طلب کند. این مقررات شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، اتاق اصناف، مؤسسات غیردولتی و خیریه و عام‌المنفعه هم می‌شود.

تبصرهٔ ۱ حکم می‌کند کارفرمایان مکلفند مطالبات سازمان از پیمانکاران و مهندسان مشاوری که حداقل یک سال از پایان، تعلیق یا فسخ قراردادشان گذشته و برای تسویه مراجعه نکرده‌اند را همراه با فهرست مشخصات آنان، از محل همان پنج درصد و آخرین قسط نگهداری‌شده به سازمان بپردازند؛ مبلغ حق بیمه پس از قطعی شدن بر اساس آرای هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ ابلاغ و ظرف ۲۰ روز پرداخت می‌شود و آیین‌نامهٔ اجرای آن توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصرهٔ ۲ می‌گوید در پیمان‌هایی که کارگاه صنعتی یا خدمات تولیدی/فنی‌مهندسی ثابت دارند و کار در همان کارگاه انجام می‌شود، مبنای مطالبهٔ حق بیمه، فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و این قراردادها از اعمال ضریب حق بیمه معاف‌اند و سازمان باید برایشان مفاصاحساب صادر کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید شهرداری اجرای یک پروژهٔ ساختمانی را به شرکت «الف» واگذار می‌کند. طبق این ماده، شهرداری باید در قرارداد شرط کند که شرکت «الف» کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی‌اش را بیمه کند و پنج درصد بهای کل کار را تا زمانی که شرکت مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نیاورد، پرداخت نکند.
فرض کنید کارفرمای «علی» آخرین قسط پیمانکار را بدون گرفتن مفاصاحساب پرداخت کرده است. در این حالت طبق این ماده، خود کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط است، ولی می‌تواند این مبالغ را از پیمانکار مطالبه و وصول کند.

سؤالات پرتکرار

چرا کارفرما پنج درصد از بهای کل کار پیمانکار را نگه می‌دارد؟

طبق این ماده، پرداخت این پنج درصد به پیمانکار موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان تأمین اجتماعی است؛ یعنی تا زمانی که پیمانکار تسویهٔ حق بیمه را نشان ندهد، این مبلغ پرداخت نمی‌شود.

اگر پیمانکار صورت مزد و حق بیمه را به‌موقع بپردازد چه اتفاقی می‌افتد؟

در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمهٔ کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت کنند، معادل حق بیمهٔ پرداختی، بنا به درخواست سازمان، از آن پنج درصد آزاد می‌شود.

اگر کارفرما آخرین قسط پیمانکار را بدون گرفتن مفاصاحساب بپردازد، چه مسئولیتی دارد؟

طبق این ماده، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمهٔ مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته، از پیمانکار مطالبه و وصول کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تامین اجتماعی ←