این ماده دربارهٔ کارهایی است که یک کارفرما آن را بهصورت پیمانکاری (مقاطعه) به شخص یا شرکت دیگری واگذار میکند. طبق این ماده، کارفرما باید در قرارداد شرط کند که پیمانکار، هم کارکنان خودش و هم کارکنان پیمانکاران فرعیاش را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را طبق ترتیبی که در ماده ۲۸ همین قانون آمده بپردازد. همچنین کارفرما باید پنج درصد از بهای کل کار پیمانکار را نگه دارد و آن را فقط در صورت ارائه «مفاصاحساب» (رسید تسویهٔ حق بیمه) از سوی سازمان پرداخت کند.
اگر پیمانکار بهموقع صورت مزد و حق بیمهٔ کارکنانش را به سازمان بدهد، به درخواست سازمان، مبلغی معادل حق بیمهٔ پرداختی از آن پنج درصد آزاد میشود. اگر کارفرما آخرین قسط پیمانکار را بدون گرفتن مفاصاحساب بپردازد، خودش مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط است و میتواند این مبالغ را از پیمانکار طلب کند. این مقررات شامل وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، اتاق اصناف، مؤسسات غیردولتی و خیریه و عامالمنفعه هم میشود.
تبصرهٔ ۱ حکم میکند کارفرمایان مکلفند مطالبات سازمان از پیمانکاران و مهندسان مشاوری که حداقل یک سال از پایان، تعلیق یا فسخ قراردادشان گذشته و برای تسویه مراجعه نکردهاند را همراه با فهرست مشخصات آنان، از محل همان پنج درصد و آخرین قسط نگهداریشده به سازمان بپردازند؛ مبلغ حق بیمه پس از قطعی شدن بر اساس آرای هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ ابلاغ و ظرف ۲۰ روز پرداخت میشود و آییننامهٔ اجرای آن توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصرهٔ ۲ میگوید در پیمانهایی که کارگاه صنعتی یا خدمات تولیدی/فنیمهندسی ثابت دارند و کار در همان کارگاه انجام میشود، مبنای مطالبهٔ حق بیمه، فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و این قراردادها از اعمال ضریب حق بیمه معافاند و سازمان باید برایشان مفاصاحساب صادر کند.