قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون عادیمصوب ۱۳۸۳/۰۲/۱۵آخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

این متن یک «ماده واحده» است که از تاریخ تصویب آن، برای محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه وظایفی تعیین می‌کند. هدف آن این است که کشف و تعقیب جرم، تحقیقات، قرار تأمین و بازداشت موقت فقط بر پایه قانون و با حکم یا دستور قضایی مشخص انجام شود و از سلایق شخصی، سوءاستفاده از قدرت، خشونت و بازداشت اضافی پرهیز شود.

متن به حقوق متهمان و افراد در مظان اتهام توجه دارد؛ از جمله اصل برائت، حق دفاع، فراهم کردن فرصت وکیل و کارشناس، منع شکنجه و گرفتن اقرار از این راه، منع آزار و تحقیر، ممنوعیت پوشاندن صورت بازجو یا بردن متهم به اماکن نامعلوم، و رعایت اخلاق اسلامی در برخورد با مردم.

همچنین بر نظارت بر بازداشتگاه‌ها و تعیین تکلیف اموال ضبطی و توقیفی تأکید شده است. در پایان، رئیس قوه قضائیه موظف شده هیأتی برای نظارت بر اجرای این موارد تعیین کند و دستگاه‌های مرتبط موظف به همکاری با آن هستند.

این متن دربارهٔ مجازات دقیق متخلفان چیزی تعیین نکرده و آن را به «قوانین موضوعه» ارجاع داده است. برخی عبارت‌های آن کلی است و جزئیات بیشتری در خود این متن نیامده.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به ‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم ‌خواهند شد: ۱ - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌ موقت می ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت ‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء ‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه ‌خشونت و یا بازداشت ‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. ۲ - محکومیت ‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون ‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا ‌منابع فقهی معتبر (‌در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌ هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. ۳ - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و ‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. ۴ - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و ‌کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً ‌مراعات گردد. ۵ - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می ‌نماید که در موارد ضروری نیز‌ به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. ۶ - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن ‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. ۷- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا ‌بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌ های خلاف قانون خودداری ورزند. ۸- بازرسی ‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ‌ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از ‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ‌ندارد و افشای مضمون نامه ‌ها و نوشته ‌ها و عکس‌ های فامیلی و فیلم ‌های خانوادگی و‌ ضبط بی ‌مورد آنها خودداری گردد. ۹ - هرگونه شکنجه متهم به ‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و ‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. ۱۰ - تحقیقات و بازجویی‌ ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌ های علمی قانونی و‌ آموزش‌ های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده ‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌ های خلاف آن متوسل شده ‌اند، براساس قانون ‌برخورد جدی صورت گیرد. ۱۱ - پرسش ‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از ‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به ‌موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. ۱۲ - پاسخ‌ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای ‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را ‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد. ۱۳ - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که‌ به ‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می ‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌ مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌ قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود. ۱۴- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌ نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت ‌به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده ‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها ‌استفاده شخصی و اداری به‌ عمل آید. ۱۵ - رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به ‌منظور نظارت و حسن اجرای ‌موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند ‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت ‌مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با ‌متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌ قوه قضائیه گزارش نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ پانزدهم ‌اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی