قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم

قانون عادیمصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱آخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم

این متن دربارهٔ رعایت احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه است که مذهبشان به رسمیت شناخته شده باشد. بر اساس این متن، محاکم باید قواعد و عادات مسلّم و رایج در مذهب آنان را رعایت کنند؛ البته این رعایت در مواردی که مقررات قانون دربارهٔ انتظامات عمومی وجود دارد، انجام نمی‌شود.

برای نکاح و طلاق، مذهب شوهر معیار است. برای ارث و وصیت، مذهب متوفی معیار است. برای فرزندخواندگی، مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده معیار است.

متن اشاره می‌کند که این قانون بر اساس قانون ۴ تیر ۱۳۱۲ و با تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی در ۳۱ تیر ۱۳۱۲ قابل اجرا شده است.

متن مشخص نمی‌کند کدام مذهب‌ها «به رسمیت شناخته شده» محسوب می‌شوند و این بخش در همین متن مبهم است.

ماده واحده- نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومی‌باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: ۱-در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. ۲-در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهب متوفّی. ۳-در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است. چون به موجب قانون ۴ تیر ماه ۱۳۱۲ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر