این ماده میگوید اگر برای موضوعی تعقیب انتظامی شروع شود، این کار مانع از آن نیست که همان موضوع در مسیر مدنی یا کیفری هم پیگیری شود.
به بیان ساده، تعقیب انتظامی، تعقیب مدنی و تعقیب کیفری سه مسیر جدا هستند و شروع یکی از آنها بهخودیخود جلوی دیگری را نمیگیرد.
متن این ماده فقط همین رابطه را بیان میکند و درباره جزئیات بیشتر، مانند نحوه هماهنگی یا اثر متقابل این تعقیبها، چیزی نمیگوید.