این ماده دربارهٔ دادگاه انتظامی است و میگوید دادگاه باید به موضوعاتی که به آن رجوع میشود رسیدگی کند و رای بدهد. اگر تخلف ثابت شود، دادگاه میتواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند. دربارهٔ تقاضای تعلیق هم باید خارج از نوبت رسیدگی کرده و رای بدهد.
همچنین اگر موضوعی هم جنبه کیفری داشته باشد و تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد، دادگاه باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری کند؛ یعنی رسیدگی انتظامی متوقف میماند تا جنبه کیفری روشن شود. در این متن تبصرهای ذکر نشده است.