این ماده درباره دادسرا و دادگاه انتظامی است. اگر دادستان حضور مشتکیعنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند، اما آن فرد بدون عذر موجه حاضر نشود، ممکن است عدم حضور او نشانهای برای درست بودن نسبتی که به او داده شده تلقی شود.
تبصره این ماده میگوید عذر موجه همان عذری است که در قانون وکالت و آییندادرسی مقرر شده است و باید کتباً به همراه دلیل آن در زمان معین به متصدی تحقیقات داده شود.
در خود همین متن، در پایان ماده 63 نوشته شده که این ماده به موجب رأی شماره 66 مورخ 1383/2/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.