این ماده میگوید دادستان انتظامی، معاونان او و دادرسان انتظامی در چه صورتهایی باید از رسیدگی به یک پرونده کنار بکشند. بخش اول آنها را به همان موارد «رد و امتناع» ارجاع میدهد که در آیین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاههای عمومی گفته شده است؛ یعنی این ماده خودش همهٔ آن موارد را تکرار نمیکند و فقط به آن قانون ارجاع میدهد.
بخش دوم یک مورد اضافه دارد: اگر دادستان، معاون او یا دادرس، خودش وکیل شاکی یا وکیل طرف شکایت بوده باشد، یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده باشد، باید از رسیدگی امتناع کند. قید «ولو شرکت به طور کلی باشد» نشان میدهد حتی اگر این وکالت یا شراکت به شکل کلی و نه موردی باشد، باز هم امتناع لازم است.
در همین متن تبصرهای برای ماده ۵۸ ذکر نشده است.