این ماده یک حکم تازه تعیین نمیکند، بلکه اعلام میکند که با توجه به بخش پایانی ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۱) که صدور «پروانه کارگشایی» را ممنوع کرده است، [مقرره مورد نظر] منسوخ است.
در خودِ همین متن مشخص نشده که دقیقاً چه چیزی منسوخ شده است؛ یعنی معلوم نیست مقصود، خودِ ماده ۴۵ است یا مقررهای که پیشتر در همین بخش آمده. متن در این بخش مبهم است و چیزی بیش از این را روشن نمیکند.
همچنین این متن فقط به ماده ۳۲ ارجاع میدهد و تنها همان قسمت مربوط به ممنوعیت صدور پروانه کارگشایی را نقل میکند؛ دربارهٔ محتوای بقیهٔ ماده ۳۲ یا معنای دقیق «پروانه کارگشایی» توضیحی نمیدهد.