این ماده دربارهٔ بازداشت بخشی از حقوق و مزایای کارکنان است. اگر فردی در ادارات، سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، شهرداریها، بانکها، شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن کار کند، در صورتی که کسانی داشته باشد که قانوناً باید هزینه زندگیشان را بدهد (واجبالنفقه)، یکچهارم حقوق و مزایایش توقیف میشود و اگر چنین کسانی نداشته باشد، یکسوم آن توقیف میشود.
تبصره این ماده میگوید توقیف و کسر یکچهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده هم جایز است، اما به شرطی که دین مربوط به خود بازنشسته یا وظیفهگیر باشد. در مورد نیروهای مسلح، طبق قوانین مربوط به خودشان اقدام میشود و اگر موضوع در آن قوانین پیشبینی نشده باشد، به همین شکل فوق عمل میشود.