این ماده دربارهٔ حالتی است که مالی بازداشت میشود و آن مال بهصورت مشاعی (یعنی مشترک و بدون تقسیم مشخص) بین کسی که متعهد است و یک یا چند نفر دیگر باشد. در چنین حالتی، فرض میشود سهم همهٔ آنها برابر است.
این یک فرض است، نه یک قاعدهٔ قطعی؛ یعنی اگر کسی بتواند خلاف آن را ثابت کند که سهمها برابر نیست، این فرض کنار میرود. متن ماده دربارهٔ اینکه این مال چگونه فروخته یا تقسیم میشود چیزی نمیگوید.