ماده ۷۳ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه مالی که بازداشت می‌ شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌ شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که مالی بازداشت می‌شود و آن مال به‌صورت مشاعی (یعنی مشترک و بدون تقسیم مشخص) بین کسی که متعهد است و یک یا چند نفر دیگر باشد. در چنین حالتی، فرض می‌شود سهم همهٔ آن‌ها برابر است.

این یک فرض است، نه یک قاعدهٔ قطعی؛ یعنی اگر کسی بتواند خلاف آن را ثابت کند که سهم‌ها برابر نیست، این فرض کنار می‌رود. متن ماده دربارهٔ اینکه این مال چگونه فروخته یا تقسیم می‌شود چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در اجرای یک سند رسمی، خانه‌ای را بازداشت می‌کند که به‌طور مشاعی بین مریم و برادرش است. طبق این ماده، فرض می‌شود سهم مریم و برادرش برابر است، مگر اینکه یکی از آن‌ها با ارائهٔ مدرک ثابت کند سهمش بیشتر یا کمتر است.
فرض کنید مالی مشاعی بین علی و دو نفر دیگر بازداشت می‌شود. تا زمانی که خلافش ثابت نشود، فرض بر این است که هر سه نفر سهم مساوی دارند.

سؤالات پرتکرار

اگر مالی که بازداشت شده بین من و دو نفر دیگر مشترک باشد، سهم هر کدام چقدر فرض می‌شود؟

طبق این ماده، سهم آنان به نحو تساوی فرض می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

آیا این فرض قابل رد کردن است؟

بله؛ متن ماده می‌گوید مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

آیا این ماده دربارهٔ نحوهٔ فروش یا تقسیم مال مشاعی هم چیزی گفته است؟

خیر، این ماده فقط دربارهٔ فرض برابری سهم‌ها در حالتی است که مال بازداشت‌شده مشاعی باشد.

مشاهدهٔ متن کامل آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ←