این ماده میگوید اگر طلبکار (که در متن «متعهدله» نامیده شده) یا بدهکار (که «متعهد» نامیده شده) در زمان بازداشت اموال حاضر باشند و هیچ ایرادی نگیرند، دیگر نمیتوانند از کارهای «مأمور اجراء» — یعنی کسی که دستور بازداشت را عملی میکند — شکایت کنند.
شرط این پیامد دو چیز است: اول اینکه فرد در لحظهٔ بازداشت حاضر باشد، و دوم اینکه ایرادی نگیرد. متن فقط همین حالت را بیان کرده و دربارهٔ حالتهای دیگر چیزی نگفته است.