ماده ۶۵ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است: الف - اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه. ب - حق مزایده (حق حراج). ج - حق الاجرا. ه- - حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد. و - حق بیمه و سایر هزینه‌ هائی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است) پرداخته و برابر مقررات این آئین‌ نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر مالی که در گرو (وثیقه) گذاشته شده یا توقیف شده، ارزشش از مجموع طلبِ طلبکار بیشتر باشد، آن مقدار اضافی («مازاد احتمالی») را می‌توان دوباره بازداشت کرد؛ یعنی طلبکاران دیگر هم می‌توانند نسبت به این مقدار اضافی ادعا داشته باشند.

برای اینکه معلوم شود چقدر «مازاد» است، متن می‌گوید این ارقام با هم جمع می‌شوند و از ارزش مال کسر می‌گردند: (الف) اصل طلب، سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط؛ (ب) حق مزایده (حق حراج)؛ (ج) حق الاجرا؛ (ه که در متن آمده و ظاهراً منظور بند «د» است) حق الوکاله، اگر در قراردادِ ذکرشده در سند شرط شده باشد؛ (و) حق بیمه و سایر هزینه‌هایی که بستانکارِ دارای وثیقه (و کسی که ملک در برابر طلب او توقیف شده) پرداخته و طبق این آیین‌نامه حق گرفتن آن را از متعهد دارد.

متن تنها همین یک ماده را آورده و در همین متن تبصره‌ای ذکر نشده است. ضمناً خودِ متن توضیح نمی‌دهد که منظور دقیق از هر یک از این ارقام چیست یا چگونه محاسبه می‌شود، و فقط به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و «سایر مقررات مربوطه» ارجاع داده است؛ محتوای آن ماده در این متن نیامده است.

مصادیق واقعی

علی خانه‌اش را برای طلب مریم در گرو گذاشته است. اگر ارزش خانه از مجموع طلب مریم به‌همراه هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در این ماده بیشتر باشد، طلبکار دیگری مثل حسن می‌تواند فقط همان مقدار اضافی را بازداشت کند.
حسین ملکی دارد که به خاطر بدهی‌اش توقیف شده است. پس از کسر اصل طلب، حق مزایده، حق الاجرا و سایر موارد فهرست‌شده، اگر هنوز مقداری از ارزش ملک باقی بماند، آن مقدار برای بازداشت در دسترس است.

سؤالات پرتکرار

مازاد احتمالی یعنی چه؟

یعنی آن مقدار از ارزش مالِ وثیقه‌گذاشته‌شده یا توقیف‌شده که پس از کنار گذاشتن ارقام فهرست‌شده در این ماده (اصل طلب، سود و خسارت تأخیر، حق مزایده، حق الاجرا، حق الوکاله در صورت وجود در قرارداد و حق بیمه و سایر هزینه‌ها) باقی می‌ماند و قابل بازداشت است.

برای حساب کردن این مازاد، چه چیزهایی با هم جمع می‌شوند؟

طبق همین ماده: اصل طلب، سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط، حق مزایده، حق الاجرا، حق الوکاله در صورتی که جزء قرارداد ذکرشده در سند باشد، و حق بیمه و سایر هزینه‌هایی که بستانکار با وثیقه (و کسی که ملک در برابر طلب او توقیف شده) پرداخته و برابر این آیین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.

آیا این متن می‌گوید این ماده هنوز معتبر است یا اصلاح شده؟

نه؛ این متن فقط متن ماده را آورده و هیچ اشاره‌ای به معتبر بودن، اصلاح یا نسخ شدن آن ندارد.

مشاهدهٔ متن کامل آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ←