این ماده میگوید اگر مالی که در گرو (وثیقه) گذاشته شده یا توقیف شده، ارزشش از مجموع طلبِ طلبکار بیشتر باشد، آن مقدار اضافی («مازاد احتمالی») را میتوان دوباره بازداشت کرد؛ یعنی طلبکاران دیگر هم میتوانند نسبت به این مقدار اضافی ادعا داشته باشند.
برای اینکه معلوم شود چقدر «مازاد» است، متن میگوید این ارقام با هم جمع میشوند و از ارزش مال کسر میگردند: (الف) اصل طلب، سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط؛ (ب) حق مزایده (حق حراج)؛ (ج) حق الاجرا؛ (ه که در متن آمده و ظاهراً منظور بند «د» است) حق الوکاله، اگر در قراردادِ ذکرشده در سند شرط شده باشد؛ (و) حق بیمه و سایر هزینههایی که بستانکارِ دارای وثیقه (و کسی که ملک در برابر طلب او توقیف شده) پرداخته و طبق این آییننامه حق گرفتن آن را از متعهد دارد.
متن تنها همین یک ماده را آورده و در همین متن تبصرهای ذکر نشده است. ضمناً خودِ متن توضیح نمیدهد که منظور دقیق از هر یک از این ارقام چیست یا چگونه محاسبه میشود، و فقط به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و «سایر مقررات مربوطه» ارجاع داده است؛ محتوای آن ماده در این متن نیامده است.