این ماده دربارهٔ هزینهٔ نگهداری مالی است که در جریان اجرای سند رسمی بازداشت شده است. کسی که این مال را نگه میدارد (به او «حافظ» گفته میشود) حق دارد هزینهٔ نگهداری را مطالبه کند؛ هزینههایی مثل کرایهٔ محل نگهداری و مانند آن. مقدار این هزینه باید با ارزش خود مال بازداشتشده متناسب باشد و تشخیص این تناسب بر عهدهٔ رئیس ثبت محل است.
نکتهٔ دیگر اینکه اگر مشخص شود مالی که نگهداری میشود در واقع مال شخص دیگری (شخص ثالث) بوده است، پرداخت هزینهٔ نگهداری به عهدهٔ کسی است که آن مال را معرفی کرده است. همچنین برای تعیین مقدار حقالحفاظه، امکان استفاده از نظر کارشناس رسمی وجود دارد. متن این ماده تبصره ندارد.