این ماده دربارهٔ یک محدودیت برای «مأمور اجرا» است؛ یعنی کسی که از طرف مرجع اجرایی، اموال بدهکار را بازداشت میکند. بر اساس این متن، مأمور اجرا نمیتواند اموال بازداشتشده را بدون رضایت کتبی طرفین به گروهی از افراد بسپارد.
دستهٔ اول (بند الف) نزدیکان خود مأمور اجرا تا درجه سوم از طبقه دوم است. دستهٔ دوم (بند ب) خود طلبکار (متعهدله) و بدهکار (متعهد)، همسر آنها، کسانی که با بدهکار یا طلبکار نسبت خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند، و همچنین ارباب یا خدمهٔ آنهاست.
تنها استثنایی که در همین بند ب آمده این است که اگر شخص دیگری برای نگهداری اموال بازداشتشده پیدا نشود، این سپردن امکانپذیر است. خودِ ماده فهرست مصادیق «درجه سوم از طبقه دوم» را مشخص نکرده و دربارهٔ نتیجهٔ تخلف از این حکم هم چیزی نگفته است.