بر اساس این ماده، اگر طلبکار از مدیون نسبت به خسارت یا بخشی از اصل طلب بگذرد (ابراء کند)، این کار مانع صدور اجرائیه نمیشود. همچنین مانع ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه هم نمیشود؛ یعنی روند اجرا برای کل مال وثیقه ادامه پیدا میکند.
اگر در مزایده هیچ خریداری شرکت نکند و مورد وثیقه به خود طلبکار (دائن) واگذار شود، مبلغی که ابراء شده بود به مدیون برگردانده میشود یا در حساب سپرده ثبت تودیع میگردد. متن ماده درباره جزئیات بیشتر یا تبصرهای چیزی نگفته است.