این ماده دربارهٔ مالی است که برای «بازداشت» (یعنی توقیف کردن مال بدهکار به منظور وصول طلب) معرفی میشود. طبق این متن، دو شرط برای چنین مالی وجود دارد: اول اینکه ارزش آن با مقدار دین (بدهی) متناسب باشد؛ دوم اینکه مانعی برای استفاده از آن در راه تأمین و پرداخت موضوع لازمالاجراء وجود نداشته باشد و این بیمانعی از هر جهت احراز شود.
به زبان ساده، نمیتوان مالی را که ارزشش بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از بدهی است یا خودش گرفتاری حقوقی دارد، صرفاً برای توقیف معرفی کرد. همچنین تنها گفتن اینکه مال بیمانع است کافی نیست؛ باید این موضوع احراز شود.