این ماده دربارهٔ قراردادهای عادی است که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و چهار تبصرهای که بعداً به آن اضافه شده، مبادله میشود. متن میگوید این قراردادها در حکم سند رسمی هستند؛ یعنی از نظر این ماده با سند رسمی همردیف حساب میشوند.
اگر طرفین دربارهٔ مفاد قرارداد اختلافی نداشته باشند، با درخواست بستانکار، ادارات ثبت مکلفاند اجرائیه صادر کنند و ادامهٔ عملیات اجرایی را طبق آئیننامه اجرای اسناد رسمی پیش ببرند. اگر اختلاف وجود داشته باشد، این متن برای آن حالت حکمی نگفته است.