این ماده درباره کسی است که از آب استفاده میکند ولی بهای آن را نمیپردازد. اگر بین او و سازمانها یا شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دولت است قرارداد وجود داشته باشد، بر اساس همان قرارداد عمل میشود. اگر قرارداد نباشد و توافق هم حاصل نشود، ملاک، رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق است که در متن، قطعی توصیف شده است. متن فقط به این ماده واحده ارجاع داده و محتوای آن را نگفته است.
در چنین حالتی، اداره ثبت محل به تقاضای مرجع وصولکننده آب بها و برابر همین آییننامه اجرائیه صادر میکند. کسی که تقاضا میدهد باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را همراه با مطالبهنامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل بفرستد. اصل رأی یا قرارداد پس از تطبیق و تأیید اینکه با اصل برابر است، به خود متقاضی برگردانده میشود.
درباره حالتی که قرارداد وجود ندارد ولی توافق هست، این متن حکم صریحی ندارد.