ماده ۱۹۶ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ ها و شرکت‌ های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم تواقق [توافق] برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌ های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین‌ نامه به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌ شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره کسی است که از آب استفاده می‌کند ولی بهای آن را نمی‌پردازد. اگر بین او و سازمان‌ها یا شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است قرارداد وجود داشته باشد، بر اساس همان قرارداد عمل می‌شود. اگر قرارداد نباشد و توافق هم حاصل نشود، ملاک، رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق است که در متن، قطعی توصیف شده است. متن فقط به این ماده واحده ارجاع داده و محتوای آن را نگفته است.

در چنین حالتی، اداره ثبت محل به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب بها و برابر همین آیین‌نامه اجرائیه صادر می‌کند. کسی که تقاضا می‌دهد باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آن‌ها را همراه با مطالبه‌نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل بفرستد. اصل رأی یا قرارداد پس از تطبیق و تأیید اینکه با اصل برابر است، به خود متقاضی برگردانده می‌شود.

درباره حالتی که قرارداد وجود ندارد ولی توافق هست، این متن حکم صریحی ندارد.

مصادیق واقعی

علی از آب یک شرکت آبیاری استفاده می‌کند که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است و بهای آب را نمی‌پردازد. اگر بین علی و آن شرکت قرارداد باشد، مرجع وصول‌کننده آب بها می‌تواند بر اساس همان قرارداد و با ارائه مدارک لازم به اداره ثبت محل، تقاضای صدور اجرائیه کند.
مریم مشترک آب است، ولی قراردادی با سازمان یا شرکت آبیاری ندارد و با آن‌ها به توافق هم نمی‌رسد. در این حالت، طبق این متن رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ ملاک است و مرجع وصول‌کننده باید یک نسخه از آن رأی و رونوشت مصدق یا فتوکپی آن را همراه با مطالبه‌نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل بفرستد.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی بهای آب را نپردازد، اداره ثبت بر چه اساسی اجرائیه صادر می‌کند؟

اگر بین او و سازمان یا شرکت آبیاری با بیش از پنجاه درصد سهام دولتی قرارداد باشد، طبق همان قرارداد؛ اگر قرارداد نباشد و توافق هم نشود، برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶.

چه مدارکی باید به اداره ثبت محل فرستاده شود؟

یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آن‌ها، همراه با مطالبه‌نامه و تقاضای صدور اجرائیه.

اصل قرارداد یا رأی کمیسیون نزد اداره ثبت می‌ماند؟

بر اساس این متن، اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ←
ماده ۱۹۶ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی — لویادسک