این ماده میگوید اگر علیه صادرکننده یک چک بیمحل به مقامات صلاحیتدار اعلام جرم شود، همین اعلام جرم بهخودیخود مانع این نمیشود که برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه داده شود.
اما یک استثنا دارد: اگر مقامات قضائی در این باره دستوری صادر کنند، آن دستور میتواند مانع شود. متن ماده دربارهٔ جزئیات چنین دستوری یا مراحل دیگر چیزی نمیگوید.