ماده ۱۶۴ درباره هزینههای اجرایی در جایی است که تخلیه ملک اجارهای هم بخشی از موضوع اجرای سند رسمی لازمالاجرا باشد. در این حالت، حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مالالاجاره سه ماه دریافت میشود. اگر پس از ابلاغ اجرائیه و پیش از تخلیه، طرفین با هم سازش کنند یا موجر از تخلیه منصرف شود، حقالاجرای تخلیه باید وصول شود. اما اگر به دلیل پرداخت اجور از تخلیه عین مستأجر خودداری شود و پایان عملیات اجرایی به صدور حکم قطعی دادگاه موکول شود، تا زمانی که تخلیه انجام نشده، حقالاجرای تخلیه مطالبه نمیشود.
تبصره این ماده به غیر از موارد اجاره مربوط است. اگر موضوع لازمالاجرا تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد، حقالاجرای مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت میشود. میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده، به صورت صدی دوازده در سال معین میشود. اگر قیمت در سند ذکر نشده باشد، ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم است و اگر قیمت معاملاتی نباشد، طبق نظر کارشناس ارزیابی میشود. این متن به قانون ثبت و قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع داده است، بدون اینکه محتوای آنها را در همین متن بیان کند.