این ماده دربارهٔ هزینههایی است که هنگام اجرای یک سند رسمی لازمالاجرا محاسبه میشود. طبق این متن، اگر بابت دیرکرد (تأخیر در پرداخت) مبلغی بهعنوان خسارت تأخیر در نظر گرفته شود، روی همان خسارت تأخیر هم «حقالاجرا» تعلق میگیرد؛ یعنی فقط اصل بدهی مشمول حقالاجرا نیست، بلکه خسارت تأخیر هم مشمول آن میشود.
دربارهٔ «حقالوکاله» هم همین حکم بیان شده، اما با یک شرط: اگر حقالوکاله جزو مدلول سند باشد، یعنی در خود سند رسمی به آن اشاره و تعهد شده باشد. اگر سند دربارهٔ حقالوکاله چیزی نگفته باشد، از این متن نمیتوان نتیجه گرفت که حقالوکاله هم مشمول میشود.
این ماده فقط همین دو نکته را میگوید و دربارهٔ نحوهٔ محاسبه، مقدار یا شرایط دیگر چیزی بیان نکرده است؛ بنابراین در این موارد متن ساکت است.