بر اساس این ماده، در هر پرونده اجرایی، پس از ابلاغ اجراییه حقالاجرا وصول میشود. این کار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوط و حسب مورد انجام میشود. فقط اگر مرجعی که پرداخت حقالاجرا بر عهده اوست، طبق مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد، حقالاجرا گرفته نمیشود.
تبصرهها چند حالت را جدا کردهاند: اگر بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، از پرداخت حقالاجرا معاف است. اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورتجلسه مزایده تمام بدهی خود را بپردازد، نصف حقالاجرا وصول میشود. اگر مالی از متعهد شناسایی نشود، مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ میشود و با درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر میشود و به این پرونده حقالاجرا تعلق نمیگیرد؛ این حکم جز موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت، در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود نیز جاری است.
در تبصره ۴ آمده است: بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه، اگر اموال توقیفی برای مطالبات متعهدله کافی نباشد و بستانکار انصراف بدهد، پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه میشود و به میزان وصولی حقالاجرا گرفته و گواهی لازم صادر میشود.