ماده ۱۴۶ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می‌ شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود: ۱- در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد. ۲ - اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه‌ ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد. ۳- هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد. ۴- در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند. ۵ - هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می‌ گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام می‌ گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید. ۶ - در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که شخصی که طلبکار است و حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد، می‌خواهد همهٔ بدهیِ سند و حقوق اجرائی (اگر اجرائیه صادر شده باشد) را بپردازد. در این حالت، مورد معامله در برابر پرداخت هر دو بدهی و متفرعات قانونی، به‌محض پرداخت در بازداشت قرار می‌گیرد و این موضوع باید در دفتر بازداشتی نوشته شود.

سپس ماده شش حکم جداگانه دارد: اگر اجرائیه صادر شده باشد، با پرسش از اجراء میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی تعیین و پس از واریز به صندوق ثبت، قبض به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند می‌شود؛ اجراء هم در صورت پرداخت کامل دین و خسارات موظف است مراتب را برای فسخ سند به دفترخانهٔ تنظیم‌کنندهٔ سند و به واحد ثبتی اطلاع دهد. اگر اجرائیه صادر نشده باشد، ذی‌نفع باید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کنندهٔ سند از بدهی مطلع شود، تمام آن را در صندوق ثبت بسپارد و رسید را به دفترخانه بدهد تا دفترخانه در صورت سپرده شدن تمام دین، فسخ سند و گواهی لازم را صادر کند. همچنین اگر پروندهٔ اجرائی در دایرهٔ دیگری در جریان باشد، ذی‌نفع باید گواهی مربوط را به آن دایره تسلیم و درخواست بازداشت ملک کند و آن دایره موظف است بلافاصله دستور بازداشت را صادر کند.

یک بند هم به حالت جریان عملیات اجرائی اختصاص دارد: اگر مورد معامله منتهی به صورت‌مجلس قطعی مزایده یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد، با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت‌کنندهٔ مقدمِ مازاد مورد وثیقه، سند فسخ و پروندهٔ اجرائی مختومه می‌شود و مراتب به دفترخانهٔ تنظیم‌کنندهٔ سند اعلام می‌گردد تا در ملاحظات ثبت سند قید شود. بند آخر هم می‌گوید در موارد این ماده و ماده ۱۴۵، اگر منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق او تا آخر مدت ذکرشده در سند رعایت شود. این ماده به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و به ماده ۱۴۵ ارجاع داده است، اما محتوای آن مواد در همین متن نیامده.

مصادیق واقعی

علی سندی رسمی به نفع مریم دارد و مریم ملکی را بازداشت کرده است. علی می‌خواهد کل بدهی و حقوق اجرائی را بپردازد تا ملک از بازداشت خارج شود؛ بر اساس این ماده، با پرداخت وجه، مورد معامله به سود او بازداشت می‌شود و موضوع در دفتر بازداشتی نوشته می‌شود.
اگر پروندهٔ اجرائی در دایرهٔ دیگری در جریان باشد، علی باید گواهی مربوط را به همان دایره تحویل دهد و درخواست بازداشت ملک کند؛ آن دایره موظف است فوراً دستور بازداشت را صادر کند.

سؤالات پرتکرار

اگر بخواهم بدهی را بپردازم تا ملک از بازداشت خارج شود، پول را کجا باید بریزم؟

بر اساس این ماده، در فرض صدور اجرائیه، پس از تعیین میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی توسط اجراء، وجه در صندوق ثبت ایداع می‌شود و قبض آن به اجراء تحویل داده می‌شود؛ در فرضی که اجرائیه صادر نشده باشد، وجه در صندوق ثبت سپرده و رسید آن به دفترخانهٔ تنظیم‌کنندهٔ سند تسلیم می‌شود.

اگر پروندهٔ اجرائی در شعبهٔ دیگری در جریان باشد چه باید کرد؟

طبق این ماده، ذی‌نفع باید گواهی مربوط را به دایرهٔ اجرائی که پرونده در آن جریان دارد تسلیم کند و درخواست بازداشت ملک را بکند؛ آن دایره مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.

اگر ملک به مرحلهٔ مزایده رسیده باشد ولی هنوز سند انتقال اجرائی صادر نشده باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

این ماده می‌گوید در این حالت با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت‌کنندهٔ مقدمِ مازاد مورد وثیقه، سند فسخ و پروندهٔ اجرائی مختومه می‌شود و مراتب به دفترخانهٔ تنظیم‌کنندهٔ سند اعلام می‌شود تا در ملاحظات ثبت سند قید گردد.

مشاهدهٔ متن کامل آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ←
ماده ۱۴۶ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی — لویادسک