این ماده دربارهٔ حالتی است که شخصی که طلبکار است و حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد، میخواهد همهٔ بدهیِ سند و حقوق اجرائی (اگر اجرائیه صادر شده باشد) را بپردازد. در این حالت، مورد معامله در برابر پرداخت هر دو بدهی و متفرعات قانونی، بهمحض پرداخت در بازداشت قرار میگیرد و این موضوع باید در دفتر بازداشتی نوشته شود.
سپس ماده شش حکم جداگانه دارد: اگر اجرائیه صادر شده باشد، با پرسش از اجراء میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی تعیین و پس از واریز به صندوق ثبت، قبض به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند میشود؛ اجراء هم در صورت پرداخت کامل دین و خسارات موظف است مراتب را برای فسخ سند به دفترخانهٔ تنظیمکنندهٔ سند و به واحد ثبتی اطلاع دهد. اگر اجرائیه صادر نشده باشد، ذینفع باید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیمکنندهٔ سند از بدهی مطلع شود، تمام آن را در صندوق ثبت بسپارد و رسید را به دفترخانه بدهد تا دفترخانه در صورت سپرده شدن تمام دین، فسخ سند و گواهی لازم را صادر کند. همچنین اگر پروندهٔ اجرائی در دایرهٔ دیگری در جریان باشد، ذینفع باید گواهی مربوط را به آن دایره تسلیم و درخواست بازداشت ملک کند و آن دایره موظف است بلافاصله دستور بازداشت را صادر کند.
یک بند هم به حالت جریان عملیات اجرائی اختصاص دارد: اگر مورد معامله منتهی به صورتمجلس قطعی مزایده یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد، با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشتکنندهٔ مقدمِ مازاد مورد وثیقه، سند فسخ و پروندهٔ اجرائی مختومه میشود و مراتب به دفترخانهٔ تنظیمکنندهٔ سند اعلام میگردد تا در ملاحظات ثبت سند قید شود. بند آخر هم میگوید در موارد این ماده و ماده ۱۴۵، اگر منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق او تا آخر مدت ذکرشده در سند رعایت شود. این ماده به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و به ماده ۱۴۵ ارجاع داده است، اما محتوای آن مواد در همین متن نیامده.