این ماده دربارهٔ معاملات رهنی است. اگر در چنین معاملهای بدهکار و راهنها چند نفر باشند و اجرائیه به آنها در تاریخهای متفاوت ابلاغ شده باشد، برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ موخر (دیرتر) مبدأ شمردن ۱۰ روز است.
به زبان ساده، وقتی تاریخ ابلاغ اجرائیه به افراد مختلف یکسان نیست، تاریخ دیرتر مبنای حساب ۱۰ روز قرار میگیرد. متن ماده فقط همین حکم را بیان کرده و توضیح بیشتری دربارهٔ هدف یا آثار آن نداده است.