هزینههای مشترک ساختمان یکی از پرتکرارترین موضوعات اختلاف میان ساکنان آپارتمانهاست؛ از یکسو مالکان میخواهند بدانند سهم هر واحد چگونه محاسبه میشود و از سوی دیگر بسیاری با این پرسش روبهرو هستند که در صورت خودداری همسایه از پرداخت یا تخلف مدیر، راه قانونی چیست. مبنای اصلی این اختلافها، قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن است که تکلیف بخشهای مشترک، نحوه انتخاب مدیر و شیوه وصول هزینهها را مشخص میکند.
هزینههای مشترک ساختمان شامل چه اقلامی است؟
بر پایه قانون تملک آپارتمانها، اجزای یک ساختمان دو دستهاند: قسمتهای اختصاصی که در تصرف انحصاری هر واحد است و قسمتهای مشترک مانند اسکلت، پشتبام، نما، راهپله، حیاط، پارکینگهای عمومی و تأسیسات آب، برق، گاز و آسانسور که همه مالکان در آن بهصورت مشاعی شریکاند. نتیجه حقوقی مهم این تقسیمبندی آن است که هزینه نگهداری مشاعات بر عهده تمام واحدهاست، نه فقط واحدهایی که مستقیماً از آن بهره میبرند.
- شارژ ماهانه شامل دستمزد سرایدار، نظافت و نگهبانی
- قبوض آب، برق و گاز مشاعات و روشنایی راهپله و پارکینگ
- سرویس دورهای، تعمیر و بازرسی سالانه آسانسور
- بیمهنامه آتشسوزی و مسئولیت مدنی ساختمان
- تعمیرات اساسی مانند پشتبام، نما، لولهکشی و موتورخانه
- عوارض و شارژ شهرداری مربوط به مشاعات
- هزینه نگهداری فضای سبز، دوربین مداربسته و سیستم اعلام حریق
- هزینههای قضایی، اظهارنامه و کارشناسی برای پیگیری بدهی مالکان
سهم هر واحد از هزینههای مشترک چگونه محاسبه میشود؟
قاعده پایه این است که هزینههای مشترک به تناسب میان واحدها تقسیم شود؛ یعنی هیچ واحدی نمیتواند با این ادعا که از مشاعات استفاده نمیکند از پرداخت سهم خود شانه خالی کند. با این حال، اگر در صورتجلسه مجمع عمومی یا اساسنامه ساختمان ترتیب دیگری پیشبینی شده باشد، همان ترتیب ملاک عمل است.
نسبت مساحت زیربنا؛ قاعده اصلی
در روش تناسب، سهم هر واحد از حاصل تقسیم زیربنای اختصاصی آن بر کل زیربنای ساختمان به دست میآید. برای نمونه در ساختمانی با هزار متر زیربنا، واحدی با صد متر زیربنا ده درصد هزینههای مشترک را میپردازد. در همین روش، هزینه آسانسور نیز بر همان نسبت تقسیم میشود، هرچند در بسیاری از ساختمانها با توافق مالکان سهم طبقه همکف از هزینه آسانسور کمتر یا صفر در نظر گرفته میشود.
توافق مالکان، اساسنامه و صورتجلسه
به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف قانون نباشد میان طرفین معتبر و لازمالاجراست؛ بنابراین تصمیم مجمع عمومی درباره نحوه تقسیم هزینهها، مانند تقسیم مساوی هزینه نگهبانی میان واحدها، برای همه مالکان الزامآور است. شرط اثرگذاری این تصمیمها، ثبت کتبی آنها در صورتجلسه با امضای مالکان و نگهداری سند در پرونده ساختمان است.
اداره قسمتهای مشترک ساختمان تابع تصمیمات مجمع عمومی مالکان است و هر مالک به نسبت سهم خود در هزینههای مشترک سهیم است.
مفاد کلی قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن
وظایف قانونی مدیر ساختمان و مسئولیت او در قبال هزینهها
مدیر ساختمان نماینده مالکان در اداره امور مشترک است و اختیارات او محدود به مصوبات مجمع عمومی و اساسنامه است. طبق آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، مدیر معمولاً برای مدت یک سال انتخاب میشود و مجمع عمومی دستکم سالی یک بار برای بررسی عملکرد و تصویب بودجه تشکیل میشود.
- وصول سهم هزینههای مشترک و پیگیری بدهی مالکان متخلف
- نگهداری حسابها و ارائه صورت درآمد و هزینه در مجمع عمومی
- اجرای دقیق مصوبات مجمع عمومی و اساسنامه
- انجام تعمیرات ضروری و نگهداری تأسیسات مشترک
- پرداخت قبوض و تمدید بهموقع بیمهنامه ساختمان
- تنظیم، امضا و نگهداری صورتجلسهها و اسناد مالی ساختمان
- اعلام رسمی تخلفات به مراجع صالح و همکاری در دادرسی
مدیر در برابر وجوه ساختمان نقش امین را دارد. اگر مبالغ وصولی را برخلاف مصوبات مجمع هزینه کند، در ارائه صورت حساب کوتاهی کند یا مبلغی را بدون مستند برداشت نماید، مالکان میتوانند در مجمع عمومی او را عزل کنند و برای جبران خسارت به مرجع قضایی مراجعه نمایند. تصرف غیرمجاز در وجوه مشترک میتواند عنوان خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) پیدا کند.
اگر همسایه هزینههای مشترک را پرداخت نکند، چه باید کرد؟
مسیر قانونی وصول هزینههای مشترک مرحلهبهمرحله است و اقدامات خودسرانه، پرونده مالکان را در برابر او ضعیف میکند. توصیه میشود همه مراحل مستند و کتبی انجام شود.
- اخطار شفاهی و سپس تذکر کتبی با قید مبلغ بدهی و مهلت پرداخت (دستکم ده روز)
- طرح موضوع در مجمع عمومی، ثبت مصوبه در صورتجلسه و تعیین مهلت قطعی
- ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ایجاد سند ابلاغ
- تنظیم دادخواست مطالبه وجه در شورای حل اختلاف (برای مطالبات کوچک) یا دادگاه عمومی حقوقی
- درخواست محکومیت خوانده به پرداخت اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه بر پایه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی
- در صورت وجود نشانههای فرار از پرداخت، درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال پیش از صدور رأی
- پیگیری اجرای حکم از طریق اجرای احکام و در صورت لزوم توقیف و فروش اموال بدهکار
برخلاف تصور رایج، قطع خودسرانه آب، برق یا آسانسور واحد بدهکار بدون رأی مرجع صالح میتواند موجب مسئولیت مدنی و حتی شکایت کیفری علیه مدیر یا مالکان شود؛ بنابراین این اقدام باید فقط بر پایه تصمیم رسمی و مستند انجام گیرد.