قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است؛ قراری که به موجب آن متهم پیش از صدور حکم قطعی و در جریان تحقیقات مقدماتی راهی بازداشتگاه میشود. در مقابل، آزادی با وثیقه یا کفالت راهکار قانونی متهمی است که میخواهد با تودیع مال یا معرفی ضامن، حضور خود را در برابر مرجع قضایی تضمین کند. در این مقاله ابتدا مبنای قانونی قرار بازداشت موقت و شرایط صدور آن را بررسی میکنیم، سپس مدارک لازم برای آزادی با وثیقه، گامهای تبدیل قرار، مهلتها و راههای اعتراض به قرار را با جزئیات توضیح میدهیم.
۱. قرار بازداشت موقت چیست و مبنای قانونی آن
قرار بازداشت موقت یکی از پنج قرار تأمین موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که با تصمیم بازپرس یا دادستان صادر میشود و آزادی متهم را پیش از قطعیت حکم سلب میکند. اصل ۳۲ قانون اساسی هرگونه دستگیری را تنها به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند مجاز دانسته و اصل ۳۷ بر برائت متهم تأکید دارد؛ به همین دلیل در حقوق ایران بازداشت موقت آخرین گزینه و استثنایی است و مقام قضایی مکلف است پیش از آن، قرارهای سبکتر را بررسی کند.
- التزام به حضور با قول شرف یا تعهد کتبی؛ سبکترین قرار تأمین.
- قرار کفالت با معرفی یک یا چند کفیل معتبر که مسئول احضار متهم هستند.
- قرار وثیقه با تودیع مال، سند مالکیت یا ضمانتنامه بانکی بهعنوان تضمین حضور.
- قرار وجهالکفاله با سپردن وجه نقد به صندوق دادگستری یا حساب مربوط.
- قرار بازداشت موقت؛ سنگینترین قرار که با سلب آزادی و نگهداری در بازداشتگاه همراه است.
۲. شرایط و موارد صدور قرار بازداشت موقت
صدور این قرار تابع ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ یعنی هم «نوع جرم» و هم «قرائن و امارات» باید صدور آن را توجیه کند. تشخیص این دو شرط با مقام قضایی است، اما تصمیم او باید مستند و مستدل و قابل بازبینی باشد.
جرایمی که امکان بازداشت موقت در آنها وجود دارد
بازداشت موقت تنها در جرایم سنگین مجاز است: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا قصاص عضو است، جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر (حبس بیش از ده سال) و برخی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. درجهبندی تعزیرات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده و مبنای تشخیص درجه سه و بالاتر است. در بند پایانی ماده ۲۳۸ نیز صدور قرار بازداشت موقت در جرایم غیرعمدی ممنوع شده است.
قرائن و اماراتی که باید احراز شود
- خوف از فرار یا پنهان شدن متهم و نبود تضمین برای حضور او؛
- احتمال تبانی با متهمان دیگر یا شهود برای تغییر نتیجه تحقیقات؛
- احتمال از بین بردن آثار و ادله جرم یا جعل اسناد؛
- نفوذ متهم در شهود و مطلعان یا تهدید آنان؛
- احتمال تهدید شاکی، شاهد یا خانواده آنان و اخاذی از آنها؛
- سابقه فرار از بازداشت یا عدم حضور در مواعد قانونی پیشین.
قرار تأمین فقط پس از تفهیم اتهام صادر میشود و مقام قضایی باید دلیل و مدت قرار را در متن آن ذکر و به متهم ابلاغ کند. طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و پرونده مقدماتی حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مرجع قضایی صالح ارسال گردد.
۳. آزادی با وثیقه و سایر جایگزینهای بازداشت
آزادی با وثیقه رایجترین راهکار خروج متهم از بازداشتگاه است؛ متهم مالی (ملک، خودرو و مانند آن)، سند یا ضمانتنامه بانکی به دفتر دادسرا معرفی میکند تا ارزش آن، پاسخگوی خسارت احتمالی باشد. ارزش وثیقه با توجه به نوع جرم، میزان خسارت شاکی و تمکن متهم تعیین میشود.
تفاوت وثیقه، کفالت و وجهالکفاله
- در قرار وثیقه، دارایی یا سند متهم یا شخص ثالث، تضمین حضور است و در صورت عدم حضور متهم، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.
- در قرار کفالت، شخص ثالثی متعهد میشود متهم را در مواعد مقرر حاضر کند و در صورت تخلف، وجهالکفاله از کفیل وصول میشود.
- در قرار وجهالکفاله، خود متهم وجه نقد سپرده میکند و در صورت عدم حضور، این وجه ضبط و تقاضای تبدیل به بازداشت صادر میشود.
- وثیقه سنگینتر از کفالت ارزیابی میشود؛ بنابراین کفالت برای جرایم سبکتر و متهمان دارای سابقه مطمئن کاربرد دارد.
۴. مدارک و تشریفات لازم برای آزادی با وثیقه
پرونده آزادی با وثیقه باید بدون نقص به دفتر مرجع قضایی تقدیم شود؛ نقص مدارک، مهمترین علت تأخیر در آزادی متهم است. برای تسریع کار، بهتر است وکیل یا خانواده متهم، اسناد را از پیش آماده و با کارشناس رسمی هماهنگ کنند.
- اصل و کپی سند مالکیت ملک معرفیشده (ششدانگ و بدون معارض)؛
- نظریه کارشناس رسمی دادگستری درباره ارزش روز ملک؛
- ضمانتنامه بانکی یا فیش تودیع وجه نقد در صورت انتخاب این روش؛
- کارت ملی و شناسنامه وثیقهگذار یا کفیل و تعهدنامه کتبی او؛
- استعلام ثبتی مبنی بر نبود بازداشت، رهن یا انتقال نسبت به مال معرفیشده؛
- مدارک هویتی متهم و در صورت وجود، وکالتنامه وکیل.